پیامدهای رکوردشکنی شاخص فلاکت در ایران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ شاخص فلاکت (Misery Index) که از جمع ساده نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست می آید، هرچند ابزاری خام  است، اما به‌خاطر سهولت محاسبه و قدرت ارتباطی بالا، به‌عنوان دماسنج سریع برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارها کاربرد دارد. عدد ۷۵.۱ درصد در تیرماه امسال، نه‌تنها رکوردی تاریخی در بازه زمانی ۱۴۰۵-۱۳۹۱ است، بلکه جهشی ۱۶.۹ واحدی نسبت به پایان سال گذشته نشان می‌دهد که از شتاب نگران‌کننده‌ای حکایت دارد.

۱. تورم سهمگین، بیکاری فریبنده

ترکیب تورم افسارگسیخته با بیکاری پنهان، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند

 تورم ۶۶ درصدی موتور اصلی این شاخص است. این نرخ نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها در طول یک سال بیش از دو سوم کاهش یافته است. با توجه به ساختار هزینه‌های خانوار (خوراک، مسکن، حمل‌ونقل)، این تورم عمدتاً از نوع تورم فشار هزینه و ناشی از ناترازی‌های ارزی، تکانه‌های نفتی و کسری بودجه مزمن است.

نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی در ظاهر پایین‌تر از میانگین بلندمدت (حدود ۱۰–۱۲ درصد) به‌نظر می‌رسد، اما این رقم فریبنده است؛ چراکه:

نرخ مشارکت اقتصادی پایین (حدود ۴۱ درصد) بخش بزرگی از جمعیت فعال را خارج از بازار کار نگه داشته است.

اشتغال ناقص، مشاغل کاذب و اقتصاد غیررسمی در این شاخص منعکس نمی‌شود.

در عمل، ترکیب تورم افسارگسیخته با بیکاری پنهان، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند که شاخص فلاکت به‌تنهایی قادر به نمایش آن نیست

۲. نابرابری منطقه‌ای؛ شکاف آشکار

توزیع جغرافیایی شاخص، روایت تلخی از نابرابری توسعه‌یافتگی است:

استان‌های مرزی و کمتربرخوردار (کردستان، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه) بیشترین فلاکت را تجربه می‌کنند که ریشه در محرومیت تاریخی، وابستگی به کشاورزی دیم، خشکسالی، و فقدان صنایع جایگزین دارد.

استان‌های مرکزی و جنوبی (تهران، قم، بوشهر، کرمان، خراسان جنوبی) در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارند که عمدتاً به دلیل تمرکز خدمات، نفت، و دسترسی به شبکه‌های تأمین کالا است.

 ۲۳ استان ، شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده اند؛ این موضوع؛ بیانگر آن است که این پدیده نه یک بحران موضعی، بلکه یک بحران نظام‌مند در سطح ملی است.

۳. ریشه‌های ساختاری و عوامل تشدیدکننده

سیاست‌های انقباضی-انبساطی ناهماهنگ: نوسان نرخ ارز و رشد نقدینگی (بیش از ۳۰ درصد سالانه) به‌عنوان موتور تورم، با تحریم‌های خارجی و محدودیت در فروش نفت گره خورده است.

ناترازی بودجه: کسری مزمن دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که پایه پولی را متورم می‌کند.

بازار کار بیمار: رشد اقتصادی پایین (کمتر از سه درصد در سال‌های اخیر) نتوانسته اشتغال کافی برای جمعیت جوان تحصیل‌کرده ایجاد کند و همزمان، بهره‌وری نیروی کار کاهش یافته است.

۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی

عبور از این وضعیت، نیازمند اراده‌ای فرابخشی برای اجرای اصلاحات ساختاری در سه حوزه پولی، مالی و بازار کار است

افزایش فقر مطلق: با تورم ۶۶ درصد و رشد دستمزدها در سال جاری حدود ۳۰–۴۰ درصد، عملاً دهک‌های پایین درآمدی توان تأمین سبد حداقلی را از دست داده‌اند.

مهاجرت اجباری نیروی کار: رشد مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر به خارج، زنگ خطری برای سرمایه انسانی کشور است.

احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی: در تجربه تاریخی، هرگاه شاخص فلاکت از آستانه ۵۰‌ درصد عبور کرده، شاخص‌های اعتماد اجتماعی و سرمایه‌اجتماعی به شدت کاهش یافته است.

۵. چشم انداز و راهکارهای پیشنهادی

با تداوم روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۵ نیز بالای ۷۰ درصد باقی بماند، مگر اینکه:

- اصلاح نظام ارزی با شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ بازار مبادله طلا و ارز و نرخ بازار آزاد

ـ کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی و فروش اوراق بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی.

- حمایت هدفمند از دهک‌های پایین از طریق یارانه‌های غیرنقدی (کالابرگ) به جای پرداخت نقدی که خود تورم‌زا است.

- بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مالیات‌های تولیدی برای افزایش اشتغال پایدار.

بهره سخن

شاخص فلاکت ۷۵.۱ درصدی، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه آیینه تمام‌نمای ناکارآمدی‌های مزمن اقتصادی، ضعف مدیریت کلان و فشار بی‌سابقه بر معیشت روزمره ایرانیان است. 

عبور از این وضعیت، نیازمند اراده‌ای فرابخشی برای اجرای اصلاحات ساختاری در سه حوزه پولی، مالی و بازار کار است؛ در غیر این صورت، رکوردزنی‌های بعدی نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه با سرعتی فزاینده رقم خواهند خورد.